تعدّ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في شهر أغسطس 2017، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة. حيث تحمل على عاتقها مسؤولية بناء قطاع صناعات عسكرية محلي مستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويساهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني.
ويتمثل هدف الهيئة في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة خلال العقد القادم بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 . ولتحقيق هذا الهدف، حددت الهيئة ثلاثة محاور رئيسية ترتكز عليها وهي: تنظيم الصناعة ، وأنشطة الاستحواذ، والبحوث والتطوير .
تلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في دعم قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من تضافر الجهود، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية وصولاً إلى ترسيخ قطاع تصنيع عسكري واعد.