وزارة الموارد البشرية تعلن دخول مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 4، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، وفقاً للتفاصيل التالية:

خدمات المبادرة:
1- خدمة التنقل الوظيفي.
2- تطوير آليات الخروج والعودة
3- تطوير آليات الخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في:
- تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.

أهداف المبادرة:
1- إتاحة خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل أخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
2- تحدد المبادرة اليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
3- تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياء.
4- فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع اشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.
5- إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

علما بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوی" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الأثار الاقتصادية للمبادرة:
1- مرونة سوق العمل وتطوره.
2- رفع إنتاجية القطاع الخاص.
3- استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.
4- المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن بسعيها التحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" التسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، واطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

ونسق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية بسوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتفي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل
ومن المنتظر أن تحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

- لمزيد من التفاصيل والمصدر: ( اضغط هـنـا )

- تابعنا لتصلك أحدث الوظائف وبرامج التدريب:

- Twitter: اضغط هنا
- Telegram: اضغط هنا

إقرأ أيضا:

أرامكو تعلن برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف 2021

وزارة الدفاع تعلن موعد التجنيد الموحد 1442هـ للجنسين

وظائف حكومية مدنية

الدورات التدريبية وبرامج تدريب الموظفين

• سوق العمل